با تصویب قانون ایجاد مناطق آزاد در سال 1372، هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی در کشور دایر شد و فعالیت هایی در این مناطق صورت گرفت اما میزان انطباق این فعالیت ها با قوانین و اهداف مرتبط بخش مهم دیدگاههای کارشناسان را به خود اختصاص داد.
برخی کارشناسان با ذکر دلایلی تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد را مثبت ارزیابی کرده و برخی به دلیل عملیاتی نشدن اهداف اصلی این مناطق، تصویب این لایحه را به نفع کشور نمی دانند. 
«محمدرضا پورابراهیمی» در این باره گفت: دولت بعد از تشکیل مجلس دهم، لایحه ایجاد هفت منطقه ازاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی را به مجلس ارایه کرد.
وی افزود: این لایحه در جلسات کمیسون اقتصادی به بحث گذاشته شد و در نهایت، فارغ از اشکالات اجرایی و قانونی که وجود داشت و باید برطرف کنیم، کمیسیون با این رویکرد که مناطق آزاد یک ظرفیت بزرگ اقتصادی برای کشور محسوب می شوند و در سیاست های 24 گانه اقتصاد مقاومتی مد نظر قرار گرفته اند، با کلیات لایحه موافقت کرد.
این نماینده مجلس افزود: هنگام تصویب کلیات با مشکل «عدم وجود نقشه های پیوست هر منطقه» مواجه بودیم، حدود جغرافیایی هر منطقه مشخص نبود و تائید هیات وزیران را نداشت بنابراین این موضوع در نامه ای به اطلاع دبیر شورای عالی مناطق آزاد رساندیم و درخواست کردیم نقشه های مصوب به مهر هیات وزیران ارسال شود.
وی افزود: با توجه به اینکه شورای نگهبان نیز بر لزوم ارایه نقشه های مصوب هیات وزیران در لایحه دولت تاکید داشت، جلسه ای در شورای نگهبان با حضور اعضای شورا و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تشکیل شد و بار دیگر ضرورت ارایه نقشه های مصوب مورد تاکید قرار گرفت و با پیگیری هایی که از دولت داشتیم، این نقشه ها مصوب شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: البته دولت یک لایحه جدید هم در خصوص «ایجادرییس منطقه آزاد قصر شیرین» به مجلس ارایه کرده است که کمیسیون اقتصادی هر دو موضوع را در دستور کار قرار می دهد و بر این اساس، تعداد مناطق آزاد جدید به 8 منطقه مصوب خواهد شد.
پورابراهیمی تصریح کرد: یکی از اشکالاتی که مجلس نسبت به تصویب لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید وارد می دانست، این بود که وقتی عملکرد مناطق آزاد از زمان تاسیس تاکنون مطلوب نبوده و تا امروز نتوانسته اند به اهداف تعریف شده برسند، چگونه انتظار داشته باشیم مناطق جدید بتوانند اهداف مورد نظر را عملیاتی کنند.
این نماینده مجلس افزود: البته ما اعتقاد داریم رویکرد مناطق آزاد می تواند در خدمت توسعه ئوسعه و رشد اقتصادی قرار گیرد و ایجاد مناطق جدید نیز پیامدهای مثبت اجتماعی و امنیتی به همراه داشته باشد اما با شروط و حل معضلاتی که این مناطق در اجرا داشتند، از این رو، اصل موضوع تصویب لایحه منتفی نیست اما برای آن شروطی لازم است.
وی با بیان اینکه مشکلات اجرایی متعددی در وضعیت موجود مناطق آزاد کشور وجود داد که باید به شکلی اصلاح شود، افزود: دو راهکار برای حل این مشکلات وجود دارد، راهکار اول اینکه اصلاحات را در قانونی مجزا بیاوریم و راهکار دوم این است که در متنی که می خواهیم مصوبه اش را بگذرانیم، بگنجانیم.
پورابراهیمی افزود: نظر ریاست مجلس این است این موارد در متن ارسالی دولت اصلاح شود تا خیلی زمان بر نباشد در نتیجه برای تغییر رویکرد مناطق آزاد، باید نکات اصلاحی را در زمینه برخی مشکلات نظیر «ترجیح واردات بر صادرات»، « عدم مشوق های صادراتی»، «فرار مالیاتی»، «عدم سرمایه گذاری خارجی» و چندین محور دیگر که مناطق آزاد کشور با این هدف تاسیس شده اند را به عنوان پیشنهاد در زمان تصویب لایحه، بیاوریم.

مناطق آزاد زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی قرار می گیرند

رییس کمسیون اقتصادی مجلس درخصوص مصوبه مجلس مبنی بر قرار گرفتن مناطق آزاد در زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی نیز گفت: اعضای دولت استباط ناصحیحی در خصوص مصوبه مجلس در این رابطه داشتند اما این استباط از نظر ما کاملا منتفی است، در قانون برنامه ششم اقتصادی هم آورده شده است، حتی اگر نیاز به استفساریه هم باشد آن را انجام می دهیم تا مناطق آزاد زیرمجموعه وزات اقتصاد قرار بگیرند.
« غلامرضا کاتب» عضو هیات رئیسه مجلس، روز سه شنبه 16 خرداد ماه جاری، از اعلام وصول لایحه ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری و 12 منطقه ویژه اقتصادی خبر داد.